وقع د.مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” أمس الأربعاء 31 مارس 2022 إتفاقية بين مصر و صندوق الاستثمار السعودي وحضر ممثل عن كلا من الدولتين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية. وتتضمن ذه الإتفاقية ببدء استثمار “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” في جمهورية مصر العربية وهو ما يهدف إلي تشجيع ودعم لإستثمار وجذب العملات الأجنبية في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية.
ووقع الإتفاقية بالنيابةً عن الحكومة المصرية، الدكتورة هالة السعيد ” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي” ، وعن حكومة المملكة العربية السعودية، الدكتور عصام بن سعيد”عضو مجلس الوزراءو وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى”.
وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق
تعد هذه الاتفاقية تكليلاً للاجتماعات التي تمت بين البلدين الشقيقين في ظل العمل علي تسريع الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إطار رغبة البلدين في تقوية العلاقات الاقتصادية بينهما، و استناداً إلى التوجيهات القيادية بين البلدين من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر، بجانب دعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
والهدف الرئيسي لهذه الإتفاقية الدولية هي تشجيع ودعم “صندوق الاستثمارات العامة السعودي” للاستثمار في مصر، ومساهمته في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.
العلاقات المصرية السعودية
وشهد اللقاء التأكيد على أنّ الاتفاق يأتي انطلاقا من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، واستنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
ويأتي الاتفاق تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ورغبتهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.
صندوق مصر السيادي
تأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب في مصر
حيث يعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثماري تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.
تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
صندوق الاستثمار السعودي
برنامج يهدف إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الربع الرابع من عام 2017، بهدف تعزيز وضع الصندوق وجعله ذراعاً أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، باعتباره محفزاً اقتصادياً رائداً للمملكة وعنصراً فعّالاً للاقتصاد المزدهر.
يسعى برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف مباشرة يقوم من خلالها بتصميم وتطوير مبادراته وفق عدد من الركائز الاستثمارية، التي تتمثل في إطلاق القطاعات المحلية الواعدة، وتطوير المشاريع العقارية المحلية، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى، فضلاً عن زيادة أصول الصندوق العالمية وتنويعها.
استطاع برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ إطلاقه تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة من بينها تعظيم أصول الصندوق وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين والتوسع في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مما أسهم في استحداث مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
يواصل برنامج صندوق الاستثمارات العامة طموحاته بخطى ثابتة نحو مضاعفة أصول الصندوق تحت الإدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
ويستمر البرنامج خلال المرحلة المقبلة في تعزيز دور الصندوق كأحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وفق استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة، حيث يلتزم بضخ مالا يقل عن 150 ملياراً في الاقتصاد المحلي سنوياً في مشاريع جديدة محلياً حتى عام 2025، كما يستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60% واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكمياً بنهاية عام 2025. ويستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.
استثمارات واتفاقيات جديدة
وفي إطار العلاقات التارخية الوطيدة بين مصر والسعودية، تم توقيع اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي كشف صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع اتفاقية جديدة مع الأشقاء السعوديين لضخ استثمارات في مصر.
وأشار إلى أنها تعد رسالة قوية بأن الدولة المصرية تشجع الاستثمارات الخارجية في مختلف قطاعات الدولة، وأن الحكومة المصرية تعمل على تذليل مختلف الصعاب والمعوقات من أجل جذب المزيد من هذه الاستثمارات، وتهيئة بيئة ومناخ جيد لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وفي سياق متصل، كشف اتحاد الغرف التجارية في السعودية، أن ما يقارب من 6000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية.
وأوضح أن “الاستثمارات السعودية في مصر تزيد بشكل متواصل، ويعمل في السوق المصري ما يقارب من 6000 شركة سعودية”، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلّع الجانبان لزيادة حركة التجارة بين البلدين.
وتجاوز إ جمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.
* شركة Oss Middle East
ويمكن الاستعانة بخبراء فى مجال شهادات الايزو حيث ان شركة OSS Middle East من أفضل الشركات .المانحة لشهادات الايزو والجودة فى مصر ومعتمدة لدى الكيانات المصرية والدولية
هدفنا هو مساعدة المؤسسات في الشرق الاوسط على جعل الجودة والدقة ثقافة ومنهج عمل دائم لها
الإعتمادات:-
The Egyptian Accreditation Council (EGAC)
* مسجلين لدى العديد من الكيانات والمؤسسات المصرية ومنها: –
