أهم شهادات الايزو لقطاع الاغذية : أيزو 22000

شهادة الأيزو 22000 لسلامة الغذاء من أهم المواصفات الدولية في مجال شركات الأغذية و المؤسسات التي تعمل في مجال صناعة الأغذية هي المواصفة القياسية ايزو 22000 : 2018 لانها تعمل علي أدارة سلامة الغذاء

تحليل المخاطر في المنشأة و مسئوليتها تجاه العملاء
تحديد مسؤلية كل فرد في المنشأة تجاه سلامة الغذاء
تحديد نظام فعال لادارة مستلزمات الصناعة

ما هو نظام سلامة الغذاء الايزو 22000 ؟

نظام معتمد و مقبول دوليا لدي منظمة الايزو الدولية كنظام مقبول لتقييم نظام السلامة الغذائية الذي يعتمد علي تحليل المخاطر الغذائية و تحديد النقاط الحرجة , و لا يختلف المعيار من بلد الي بلد أخرى و لا يختلف باختلاف المنتج الغذائي فهي مواصفة محددة المعايير و المتطلبات

أهمية شهادة سلامة الغذاء الايزو 22000 :2018

كل مؤسسة تعمل تحت مظلة الصناعة الغذائية تحتاج الي اثبات قدرتها علي السيطرة على المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء لضمان ان الغذاء أمن في وقت استهلاكه

و عند الرغبة في التصدير يجب ان يتوفر هذه الشهادة لقبول المنتجات في الدول الاوربية

وللمزيد من المعلومات حول كيف تقوم بالتصدير أقرأ :

ما هى أهم شروط التصدير وكيف تحصل عليها

فوائد الحصول على شهادة سلامة الغذاء أيزو 22000

تحقيق رضاء العملاء والجهات الرقابية
زيادة حجم المبيعات
مساعدة الشركات الغذائية على تصدير المنتجات الى الخارج
وضع خطة منهجية منظمة لتحديد مخاطر السلامة الغذائية .
وضع وتنفيذالإجراءات الوقائية لسلامة الغذاء
التحسين المستمر لنظام إدارة السلامة الغذائية
تحقيق تفوق ملحوظ على المنافسين فى نفس القطاع
تعمل على تحسين سمعة المؤسسة وزيادة جودة منتجها.
العمل على زيادة الأرباح وشهرة العلامة التجارية للمؤسسة.
كسب مزيد من ثقة العملاء.

1-3 سلامة الأغذية وجودتها وحماية المستهلكين

ربما يحدث خلط بين عبارتي سلامة الأغذية وجودة الأغذية. فالمقصود بسلامة الأغذية الإشارة إلى جميع مصادر الأخطار التي قد تكون مزمنة أو حادة والتي قد تجعل الأغذية مضرة بصحة المستهلكين. وسلامة الأغذية أمر لا يقبل التفاوض بشأنه. وأما جودة الأغذية فتعني جميع الصفات الأخرى التي تؤثر في تقييم المستهلكين للمنتجات ومن هذه الصفات صفات سلبية مثل التلف، أو التلوث بأي أوساخ، أو تغير اللون، أو وجود رائحة، كما تشمل صفات إيجابية مثل المنشأ، واللون، والطعم، والرائحة، والنسجة، وطريقة تجهيز الأغذية. ولهذا التمييز بين سلامة الأغذية وجودة الأغذية انعكاسات على السياسة العامة كما أنه يؤثر على طبيعة نظام الرقابة الغذائية ومحتوى هذا النظام حتى يكون أنسب لبلوغ الأهداف الوطنية المرسومة.

أما الرقابة على الأغذية فتعريفها:

… أنها نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه السلطات الوطنية أو المحلية لتوفير الحماية للمستهلكين والتأكد من أن جميع الأغذية ستكون مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، أثناء مراحل الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع، وأن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة على النحو المنصوص عليه في القانون.

وأهم مسؤولية في الرقابة على الأغذية هي إنفاذ قوانين الأغذية التي تحمي المستهلكين من الأغذية غير المأمونة أو غير النقية أو المغشوشة، وذلك بحظر بيع الأغذية التي لا تكون طبيعتها أو مادتها أو جودتها من النوع الذي يطلبه المشتري.

والثقة في سلامة الأغذية والاطمئنان إليها مطلب مهم في نظر المستهلكين. ومن شأن ظهور أمراض منقولة بالأغذية بسبب عوامل مثل Escherichia coli, Salmonella أو ملوثات كيميائية، أن يُبرز مشكلات سلامة الأغذية وأن يزيد من قلق الجمهور من أن نُظم الزراعة الحديثة ونُظم التجهيز والتسويق العصرية لا توفر الضمانات الكافية للصحة العامة. ومن العوامل التي تساهم في ظهور مصادر خطر في الأغذية عدم سلامة الممارسات الزراعية؛ نقص النظافة العامة في جميع مراحل السلسلة الغذائية؛ عدم وجود رقابة وقائية على عمليات التجهيز والإعداد؛ إساءة استخدام الكيميائيات؛ تلوث الخامات أو بقية العناصر أو المياه؛ عدم كفاية التخزين أو عدم سلامته وغير ذلك.

وكانت نواحي القلق من الأخطار الغذائية تتركز بصفة خاصة على ما يلي:

الأخطار الميكروبيولوجية؛
مخلفات المبيدات؛
إساءة استخدام الإضافات الغذائية؛
الملوثات الكيميائية، بما في ذلك التوكسينات البيولوجية؛
الغش.

وقد توسعت هذه القائمة بعد ذلك لتشمل الكائنات المحورة وراثياً، ومسببات الحساسية، ومخلفات العقاقير البيطرية، وهرمونات تنشيط النمو التي تُستخدم في إنتاج المنتجات الحيوانية. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل في الملحق 3.

والمستهلكون يتوقعون أن تكون هناك حماية ضد الأخطار طوال مراحل السلسلة الغذائية ابتداءً من المنتجين حتى المستهلكين (التي يُشار إليها غالباً بأنها سلسلة من المزرعة إلى المائدة) ولن تتحقق الحماية إلا إذا كانت جميع قطاعات السلسلة تعمل بطريقة متكاملة وكانت نُظم الرقابة على الأغذية تتناول جميع مراحل تلك السلسلة.

ونظراً لأن أي نشاط إلزامي من هذا النوع لن يستطيع أن يبلغ جميع الأهداف دون تعاون ومشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة مثل المزارعين وجهات الصناعة والمستهلكين فإن عبارة نظام الرقابة الغذائية تستخدم في هذه الخطوط التوجيهية لوصف تكامل الأسلوب التنظيمي الإلزامي مع الاستراتيجيات الوقائية والتثقيفية التي تحمي السلسلة الغذائية بأكملها. وعلى ذلك فإن نظام الرقابة الغذائية الأمثل يجب أن يشمل الإنفاذ الفعال للاشتراطات الإلزامية، إلى جانب التدريب والتثقيف، وبرامج الوصول إلى المجتمعات المحلية وتنشيط الامتثال الطوعي للنُظم. وقد أدى إدخال الأساليب الوقائية مثل نظام تحليل مصادر الخطر في نقاط الرقابة الحرجة (HACCP) إلى تحميل النشاط الصناعي مزيداً من المسؤولية عن الأخطار الغذائية ومزيداً من الرقابة عليها. وهذا الأسلوب المتكامل يُسهل تحسين حماية المستهلكين ويُنشط الزراعة وصناعات تجهيز الأغذية تنشيطا فعالاً، ويُنشط تجارة الأغذية على المستويين المحلي والوطني.

2-3 اعتبارات عالمية

التجارة الدولية

مع توسع الاقتصاد العالمي وتحرير تجارة الأغذية ونمو طلب المستهلكين وحدوث تطورات في علوم وتكنولوجيا الأغذية وإدخال تحسينات على وسائل النقل والاتصالات ستواصل التجارة الدولية في الأغذية الطازجة والمجهّزة طريقها في التوسّع.
وسيظل وصول البلدان إلى أسواق تصدير الأغذية رهناً بقدرتها على استيفاء الاشتراطات التنظيمية في البلدان المستوردة. ويعتمد فتح الأسواق أمام المنتجات الغذائية، والمحافظة على هذه الأسواق الخارجية، على بناء الثقة والاطمئنان لدى المستوردين والمستهلكين في أن النُظم الغذائية في البلدان المصدرة هي نُظم سليمة. ونظراً لأن الإنتاج الزراعي هو نقطة تركيز في اقتصادات معظم البلدان النامية فإن تدابير حماية الأغذية من هذا النوع تُعتبر تدابير ضرورية لها.

هيئة الدستور الغذائي

هيئة الدستور الغذائي هي جهاز مشترك بين الحكومات يُنسق المواصفات الغذائية على المستوى الدولي. وأهدافها الرئيسية هي حماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات السليمة في تجارة الأغذية. وقد أثبتت الهيئة أكبر نجاح لها في تحقيق التنسيق الدولي لاشتراطات جودة الأغذية وسلامتها. وقد صاغت الهيئة مواصفات دولية لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائية واشتراطات نوعية تشمل مخلفات المبيدات، الإضافات الغذائية، مخلفات العقاقير البيطرية، النظافة، الملوثات الغذائية، التوسيم … وغير ذلك. وتستخدم الحكومات تلك التوصيات الصادرة عن الهيئة لوضع السياسات والبرامج بموجب نُظم الرقابة الغذائية لديها، ولتحسين تلك السياسات والبرامج. وفي الفترة الأخيرة بدأت الهيئة سلسلة من الأنشطة التي تستند إلى تقييم الأخطار من أجل معالجة موضوع الأخطار الميكروبيولجية في الأغذية، وهو موضوع لم يسبق البحث فيه. وقد أوجدت الهيئة وعياً في العالم بأكمله بمسائل سلامة الأغذية وجودتها وحماية المستهلكين، وحققت توافقاً دولياً في الرأي على كيفية معالجة هذه المسائل بالطريقة العلمية بتطبيق أسلوب قائم على الأخطار. وكانت النتيجة أن هناك تقييماً مستمراً لمبادئ سلامة الأغذية وجودتها على المستوى الدولي. ويتزايد الضغط لاعتماد تلك المبادئ على المستوى الوطني. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في الملحق 4.

اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة

عند انتهاء جولة أوروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في مراكش نشأت منظمة التجارة العالمية في 1 يناير/كانون الثاني 1995، وبدأ نفاذ اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة. وهذان الاتفاقان لهما صلة بفهم اشتراطات تدابير الحماية الغذائية على المستوى الوطني، والقواعد التي تُطبق في تجارة الأغذية على المستوى الدولي.

ويؤكد اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية حق البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في تطبيق تدابير لحماية الحياة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية. ويغطي الاتفاق جميع القوانين والمراسيم واللوائح المتصلة بهذا الموضوع، كما يغطي جوانب الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات وإجراءات الموافقة، واشتراطات التعبئة والتوسيم المتعلقة بصفة مباشرة بسلامة الأغذية. والمطلوب من الدول الأعضاء ألا تطبق إلا تدابير تكون مستندة إلى المبادئ العلمية وأن تطبقها إلى الحد الضروري فقط، وبطريقة لا تضع قيوداً مقنعة أو قيوداً خفية على التجارة الدولية. ويُشجع البرنامج على استخدام المواصفات الدولية والخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية إذا كانت موجودة، ويرى أن تلك الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي (المتعلقة بالإضافات الغذائية وبالعقاقير البيطرية وبمخلفات المبيدات، وبالملوثات وبأساليب التحليل وأخذ العينات، وبمدونات السلوك والخطوط التوجيهية الخاصة بممارسات النظافة العامة) تتماشى مع أحكام الاتفاق. وعلى ذلك فإن معايير الهيئة تُعتبر علامة قياس للمقارنة بين مختلف التدابير الوطنية للصحة والصحة النباتية. ورغم أن الدول الأعضاء ليست مُلزمة بتطبيق معايير الهيئة فإن من مصلحتها تماماً أن تُنسق معاييرها الغذائية الوطنية مع تلك التي تضعها الهيئة.

وأما اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة فيتطلب ألا تكون اللوائح الفنية المتعلقة بعوامل الجودة التقليدية وممارسة الغش، والمتعلقة بالتعبئة والتوسيم … وغير ذلك من القواعد التي تفرضها الأعضاء أشد قيوداً على المنتجات المستوردة من تلك المفروضة على المنتجات المحلية. كما أنه يُشجع على استخدام المواصفات الدولية.